ضيوف برنامج STEP: الأمة الإسلامية سبقت أوروبا في تمويل العلم بالمساعدات الخيرية
أفادت اللجنة الإعلامية لمؤسسة المصطفى(ص) بعقد اجتماع تمويل العلم والتكنولوجيا ضمن فعاليات برنامج تبادل التجارب والخبرات العلمية في العالم الإسلامي STEP، العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر في جامعة الإمام الصادق(ع)
وأكد الحاضرون على أن العالم الغربي يعتمد اليوم اعتماداً كبيراً على دعم الخيرين والمؤسسات الخيرية والأوقاف العلمية في تحقيق التطور العلمي والبحث العلمي، لكن الوقف النبوي الإسلامي للعلم سبق الأوروبيين إلى ذلك بقرون مما يفرض على الأمة الإسلامية استعادة دورها الريادي في العلم وتمويله.
وناقش مدير مؤسسة الأوقاف، مهدي خاموشي، موضوع وقف الأموال وأشار إلى وجهات النظر الفقهية المختلفة في هذا الموضوع، معتبراً أن صناديق الوقف والوقف المشترك تستطيع فتح الباب على مصراعيه أمام المواطنين من أبناء الأمة لدعم العلم.
وأشار إلى أن انحسار الملكية وارتفاع أثمانها أدى إلى تراجع عدد الواقفين، مؤكداً أنه لا يمكن منع الوقف في مجال معين إلا بدليل فقهي، ويمكن اعتبار صحة الوقف في أي مجال إلا إذا كان هناك دليل فقهي للمنع او لكون الموضوع محرماً.
ولفت خاموشي إلى أن الشفافية وبيان طريقة إنفاق المال أمام الواقفين والمواطنين تعد من أسس تشجيع الوقف في مختلف المجالات.
وفي الاجتماعات التخصصية لتبادل الخبرات في جامعة الإمام الصادق(ع)، تمت دراسة الوقف واستخدامه في تمويل الصناعة والتطوير الاجتماعي.
وألقى مدير مركز التمويل الإسلامي، وأستاذ الجامعة الإسلامية الدولية في اسلام آباد، الدكتور عتيق الظفر خان كلمة حول استخدامات الوقف، حيث اعتبر أن الوقف يعني منع الشيء من الحركة، ومنع تداول المال وحصره في العمل في سبيل الله، مما يعني بقائه كما هو واستخدام عوائده للهدف الذي تم الوقف من أجله.
أشار إلى أن أول وقف في الإسلام كان مسجد قباء الذي سبق المسجد النبوي، معتبراً أنه لا يوجد دليل مباشر على الوقف في القرآن الكريم، لكن القرآن يذكر الانفاق في سبيل الله، في حين تذكر الأحاديث أدلة مباشرة على الوقف.
وتابع: نستطيع أن نرى الوقف في الكثير من الشؤون، لدينا وقف دائم ووقف مؤقت، أغلب الفقهاء يرون أن الوقف يجب أن يكون دائماً ولكن البعض يؤمنون بالوقف المؤقت أيضاً، لذلك يؤمن أغلب المحققين بأن الوقف المؤقت هو الآخر مفيد في علاج المشاكل.
وأوضح أن الوقف قد يكون من أجل العائلة أو من أجل المؤسسات الخيرية، لذلك يمكن للجميع الاستفادة منه، ويمكن أن يكون الوقف متحركاً او غير متحرك، ويؤمن أكثر الباحثين بالوقف غير المتحرك، ولكن هناك فقهاء يسمحون بالوقف المتحرك، يؤمن عدد قليل من الفقهاء بوقف المال، ويمكن استخدام عوائد هذه الأموال لشؤون مختلفة، لذلك يعتبر وقف الأموال، من النوع المتحرك.
واعتبر أن أموال الوقف من الممكن أن تستخدم لتمويل العلم عن طريق شراء المعدات والأجهزة وغير ذلك.
ومن جانبه ألقى أستاذ الجامعة الإسلامية الدولية في اسلام آباد، الدكتور قاسم أشرف نور، محاضرة حول ثوابت الوقف الإسلامي ومتغيراته كوسيلة مؤثرة لرقي العلوم والتقنية، حيث تقدم بالشكر لمؤسسة المصطفى(ص) للعلوم والتكنولوجيا والمسؤولين عن برنامج تبادل الخبرات والتجارب العلمية لتنظيم المؤتمر.
وقال: إن قيمة الأمة لا تُقاس بممتلكاتها المادية بل بسمو نظرتها نحو الكائنات. والنظام المالي والاقتصادي لا يقتصر على الماديات فقط، بل هي ثانويات تتبع الأهداف المادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية، وهذا الحال في مؤسسة الوقف الإسلامي، فقد وصل المسلمون في هذا المجال باتباع تعاليم ربهم مكانة لم تصل إليها أمة من قبل.
وتابع: الدافع الأول لأوقاف المسلمين هي خدمة الله تعالى بخدمة خلقه من المسلمين وغير المسلمين. وأشار إلى فوائد الوقف في تعزيز العلاقات بين المسلمين للمجتمع والدولة واستقلالية العلماء حيث أن الوقف للعلماء والطلاب يؤدي إلى استقلالهم ووقايته من تدخل الآخرين في معاشهم.
وأشار إلى أن النبي(ص) مارس الوقف حيث تم بناء مسجد قباء بأموال المسلمين، كما أن عمر بن الخطاب(رض) أوقف ارضه لفقراء المسلمين، وكذلك اشترى عثمان بن عفان(رض) بئراً أوقفه، حتى لم يتبقَ أحد من الصحابة في العهد النبوي له المقدرة ولم يَقف، لذلك يعتبر الوقف من أسمى خصائص التشريع الإسلامي، وهو يمتاز بالمرونة والاستمرارية والثبات.
ونقل عن الإمام الدهلوي أن في الوقف مصالح لا تكمن في باقي الوجوه الإسلامية. وأكد أن الوقف أثبت عبر التاريخ تعلقه بالكثير من المجالات، وهي مجالات ثابتة في أصولها ومرنة في فروعها، بما يتناسب مع ضرورات واحتياجات كل زمان ومكان، فيجب مراعاة ثوابت الوقف ومتغيراته.
وأشار إلى ان نظام الوقف يسهم في مجالات عديدة منها التنمية الدينية، حيث نرى بناء المساجد ورعايتها بأموال الوقف ورعاية الأئمة والمؤذنين ومعاونة الحجيج والفقراء والأيتام وغيرها.
وأعتبر أن للوقف دوراً في التنمية مثل رعاية المواشي والحيوانات، وكذلك الوقف لغير المسلمين، مثل صفية زوجة النبي(ص) وقف على أخيها اليهودي، مما يدل على أن الأوقاف تسهم في التنمية الإنسانية عموماً.
وكذلك التنمية الصحية والرعاية الصحية وتوفير العلاج للمرضى المحتاجين المظلومين وتأسيس المستشفيات الخاصة لعلاج الأمراض النفسية والعقلية وقد تنفق الأموال لدفع الديات وحفظ النصر والإصلاح بين الأزواج والزوجات
وأضاف: ويشمل الوقف التنمية التعليمية والثقافية، حيث للوقف الإسلامي دور كبير في إنشاء المساجد والجوامع ودورها في تحفيظ القرآن الكريم وكذلك انشاء الجامعات والمكتبات العادية والإلكترونية وتقديم المنح وكفالة الأستاذة والمدرسية والقضاء على الأمية. وللوقف الإسلامي دور بارز في التنمية الإنسانية والقضاء على الفقر وتوفير فرص العمل واقراض المحتاجين والفقراء وتنمية أموال الوقف.
وتطرق إلى التنمية الاجتماعية ومساعدة الفقراء والمساكين وبناء دور للعجزة وكبار السن وحفر الآبار وسقي الناس والإصلاح بينهم.
وتابع: لقد ساهم مبدأ الثوابت والمتغيرات في مجال تنمية العلم والتقنية ومن معالم ذلك إنشاء وزارات خاصة للأوقاف ومؤسسات خيرية ووقفية وتوجيه العوائد لخدمة العلم بكافة أواعه ومستوياتها. وساهم الوقف مساهمة جليلة بخدمة المشروعات الخيریة ذات الطابع الإسلامي، ونحن بحاجة اليوم لإحياء رسالة الأوقاف العظيمة لخدمة الإنسانية. المسلمون لهم قدم صدق في التبرعات الخيرية، حسب تقرير باكستان ايكومونيست المعروفة تبرع مسلمو بريطانيا للخيرات بأعلى معدل بالمقارنة مع المواطنين الآخرين. في عام 2012 تبرع المسلمون في بريطانيا بمعدل 567 دولار كمعدل، وهذا يجعلهم في المرتبة الأولى. وحسب تقرير في عام 2010 حول أكثر 20 دولة تساهم في الوجوه الخيرية صنف باكستان في المرتبة الرابعة في الأكثر انفاقا بالمقارنة إلى مجموع الدخل القومي.
وفي الورشة الثانية، قال عميد الكلية الوطنية الماليزية، البروفيسور كمال موجاني، أن الوقف ماليزيا أدى إلى تأسيس 13 جامعة، وأشار إلى وجود تحديات في تنفيذ الوقف الدائم في الجامعات الماليزية، لافتاً إلى أن زيادة الوعي من الممكن أن تزيد احتمال مشاركة الأشخاص في عملية الوقف.
وقال: الأمر الآخر هو القيود القانونية، فاستخدام مصطلح الوقف يحتاج إلى موافقة من الشورى الإسلامية الحكومية وهذا يُعرقل الأمور لأن الأمر لم يتم تقنينه، مشيراً إلى أن الوقف يختلف عن الهبة.
واقترح تأسيس قوة عملية من أجل الوقف ومكتب للأوقاف، وقال إن العوامل الرئيسية للوقف المستديم هي المحافظة على أموال الوقف، القوانين والإدارة الجيدة والوقف المؤثر، فيما طالب الجامعات بتقديم الدعم من أجل تفعيل الوقف وتحويله إلى استثمار مستديم، فيما تحتاج إدارة الوقف إلى علوم وخبرة وهذا ينطبق على فريق عمل الوقف أيضاً.
وكشف أن ميزانية لبلاده لعام 2020، تعتمد في جزء منها على الوقف من أجل دعم العلم عن طريق فرض الضرائب.
ومن جانبها دعت مديرة الشؤون المالية الإسلامية في المالديف السيدة عائشة مونيزا لتأسيس بنوك لدعم المشاريع العلمية بحيث تسيطر على المجالات التي ستنفق فيها الأموال. واعتبرت أن الوقف يؤدي إلى استقلال المؤسسات مالياً واستخدام أموال الموقف على أحسن وجه، واعتبرت أن مؤسسة المصطفى(ص) تعد مثالاً على المؤسسات العاملة بالوقف.
